text stringlengths 46 14.6k | article_number stringlengths 6 96 | law_name stringclasses 71
values | law_type stringclasses 8
values | source stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|
المادة الأولى
يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل، بعد التحقق من عدم توفر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع. ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية.
#### المادة الثانية
لا يتم التعويض وفقاً... | المادة الأولى | نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار | نظام | moj.gov.sa |
المادة الثالثة
يستحق التعويض عما يتم اقتطاعه لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسية أو لصالح التخطيط وفقاً لما يأتى:
أو لأ: بالنسبة لما هو واقع داخل حدود حماية التنمية:
- أ الأراضي التي سبق أخذ النسبة النظامية التي تقتطع مجاناً منها يعوض المالك عما يقتطع منها بعد ذلك.
- ب الأراضي التي سبق أخذ جزء من النسبة النظامية منها... | المادة الثالثة | نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار | نظام | moj.gov.sa |
المادة الرابعة معلة
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة يكون تنفيذ خطوط المرافق العامة في الشوارع والطرق وأحرامها أو في الأراضي المملوكة للدولة، فإذا تعذر ذلك وكان لا بد من تنفيذ خطوط المرافق العامة في الأملاك الخاصة فيتم ذلك بأقل قدر ممكن من الضرر، مع دفع تعويض عادل وفقاً لهذا النظام بعد الاتفاق مع وزارة الشؤون البلدي... | المادة الرابعة معلة | نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار | نظام | moj.gov.sa |
المادة العاشرة
## تقوم لجنة التقدير بما يأتي:
- ١ الوقوف على العقار أو العقارات المقرر نزع ملكيتها والتحقق مما ورد في محضر اللجنة المشار إليها في المادة السادسة.
- ٢ تقدير العقارات المقرر نزع ملكيتها أرضًا، وبناء ، وأشجاراً ، ومزروعات. وأي إنشاءات أو حقوق أخرى وفق الأسس الأتية:
- أ يكون تقدير التعويض عن العقار على ... | المادة العاشرة | نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار | نظام | moj.gov.sa |
المادة الثانية عشرة
إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار ونقصت قيمة الجزء أو الأجزاء الباقية منه بسبب تنفيذ المشروع، وجب مراعاة النقصان عند تقدير التعويض المستحق.
#### المادة الثالثة عشرة
يجوز أن يكون التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة أو جزء منه أرضًا إذا رضى المالك بذلك. | المادة الثانية عشرة | نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار | نظام | moj.gov.sa |
المادة الرابعة عشرة
إذا اختلفت مساحة العقار الواردة في وثائق إثبات الملكية عن المساحة الفعلية للعقار حسب وضعه على الطبيعة ، فيجري التقدير حسب المساحة الفعلية أو الواردة في وثائق الملكية أيهما أقل ، وذلك دون إخلال بحق مالك العقار في إثبات ملكيته للجزء الذي لم يدخل في التقدير. | المادة الرابعة عشرة | نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار | نظام | moj.gov.sa |
المادة الخامسة عشرة
إذا اعترض تنفيذ مشروع للمنفعة العامة ملكيات لم يتحدد مالكها قبل البدء في تنفيذ المشروع ، أو ظهرت أثناء تنفيذ المشروع علامات أو آثار تملك ، وجب تحديد هذه الملكيات مساحيًّا حسب العلامات الظاهرة أو التي تظهر أثناء التنفيذ ، وتدوين ما عليها والمساحات المقتطعة منها وتقديرها ، وحفظ تلك المعلومات لدى الجه... | المادة الخامسة عشرة | نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار | نظام | moj.gov.sa |
المادة السادسة عشرة
تبلغ الجهة صاحبة المشروع أصحاب الحقوق على العقارات المقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم بالطرق الإدارية ، فإن تعذر إبلاغهم بذلك فيتم النشر وفقًا لما جاء في البند الثاني من المادة الخامسة ويكون ذلك بمثابة التبليغ.
## **المادة السابعة عشرة**
-١ تقوم الجھة صاحبة المشروع بتبلیغ مالكي العقارات وشاغل... | المادة السادسة عشرة | نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار | نظام | moj.gov.sa |
المادة الرابعة
يكون الاختصاص المكاني لقاضى التنفيذ - بحسب الحال - كما يأتى :
١ - في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي.
٢ - في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها.
٣ - في موطن المدين.
٤ - في موطن عقار المدين، أو أمواله المنقولة.
و تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة. | المادة الرابعة | نظام التنفيذ | نظام | moj.gov.sa |
المادة الخامسة
إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ؛ فيكون لقاضي التنفيذ - الذي قام بأول إجراء تنفيذي - الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته، وله أن ينيب قاضي تنفيذ في دائرة أخرى للتنفيذ على مال المدين، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك. | المادة الخامسة | نظام التنفيذ | نظام | moj.gov.sa |
المادة السادسة
تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية، وتخضع جميع أحكامه في مناز عات التنفيذ، ودعوى الإعسار للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائيًا . | المادة السادسة | نظام التنفيذ | نظام | moj.gov.sa |
المادة السابعة
إذا وقع تعدِّ، أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب، أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ، إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ، وتوقيع محضر بذلك .
## الفصل الثاني: الس... | المادة السابعة | نظام التنفيذ | نظام | moj.gov.sa |
المادة التاسعة:
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذي لحق محدد المقدار حالّ الأداء، والسندات التنفيذية هي:
١ - الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
٢ - أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم
٣ - محاضر الصلح التي تصدر ها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
٤ - الأوراق التج... | المادة التاسعة | نظام التنفيذ | نظام | moj.gov.sa |
المادة الثالثة والعشرون:
يكون للجهة المختصة نظامًا بالنظر في النزاع ؛ سلطة الأمر بالحجز التحفظي، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل. | المادة الثالثة والعشرون | نظام التنفيذ | نظام | moj.gov.sa |
المادة الرابعة والعشرون:
للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقو لات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، أو خشى الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين، أو تهريبها. | المادة الرابعة والعشرون | نظام التنفيذ | نظام | moj.gov.sa |
المادة الخامسة والعشرون:
لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقو لات، أو الثمار التي في العين المؤجرة ضمانًا للأجور المستحقة. | المادة الخامسة والعشرون | نظام التنفيذ | نظام | moj.gov.sa |
المادة السادسة والعشرون:
لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كانت هناك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه . | المادة السادسة والعشرون | نظام التنفيذ | نظام | moj.gov.sa |
المادة السابعة والعشرون:
للدانن بدين مستقر حالِّ الأداء - ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ - أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الأخرين من الديون، ولو كانت مؤجلة، أو معلقة على شرط، وما يكون له من أموال أو أعيان منقولة في يد الغير، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذ... | المادة السابعة والعشرون | نظام التنفيذ | نظام | moj.gov.sa |
المادة الثامنة والعشرون:
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحقّ ظاهر الوجود، وحالّ الأداء. | المادة الثامنة والعشرون | نظام التنفيذ | نظام | moj.gov.sa |
المادة التاسعة والعشرون:
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة إلا بأمر من المحكمة، أو الجهة المختصة بنظر النزاع التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله، وللمحكمة أو الجهة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز. | المادة التاسعة والعشرون | نظام التنفيذ | نظام | moj.gov.sa |
المادة الثانية والثلاثون:
يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة، أو الجهة المختصة إقرارًا خطيًا موثقًا من كفيل مقتدر، أو ضمانًا يضمن جميع حقوق من طلب الحجز على أمواله وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه . | المادة الثانية والثلاثون | نظام التنفيذ | نظام | moj.gov.sa |
المادة الثالثة والثلاثون:
تتبع في الحجز التحفظي - على المنقولات وما للمدين لدى الغير منها - الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي عدا ما يتعلق بالبيع.
## الباب الثالث: إجراءات التنفيذ
## الفصل الأول: الحجز التنفيذي
#### المادة الرابعة والثلاثون:
- ١- يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضى التنفيذ، وفقً... | المادة الثالثة والثلاثون | نظام التنفيذ | نظام | moj.gov.sa |
المادة السادسة والثلاثون:
- ١ يندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقوّمًا معتمدًا (أو أكثر) مختصًا بتقويم المال المنفذ عليه؛ لتقدير قيمته، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه، ولقاضي التنفيذ في الأموال البسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها.
- ٢ إذا اقتضى تقويم المال المن... | المادة السادسة والثلاثون | نظام التنفيذ | نظام | moj.gov.sa |
المادة الثالثة والأربعون :**
في جمیع الأحوال یسلم المال المحجوز للحارس بتوقیعھ على ذلك بموجب محضر الحجز، ولا یجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز، أو إعارتھ، أو تعریضھ للتلف. ولقاضي التنفیذ أن یأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك، وعلیھ حفظ غلتھ محجوزة مع الأصل. وإذا كان الحارس مال ًكا للمال المحجوز، جاز لق... | المادة الثالثة والأربعون | نظام التنفيذ | نظام | moj.gov.sa |
المادة التاسعة والأربعون:
لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع البنك المركزي السعودي، تنظم إثبات ملاءة المشاركين في المزاد، وطريقة خصم المبالغ والسداد فور رسو المزاد، وفق ما تحدده اللائحة. | المادة التاسعة والأربعون | نظام التنفيذ | نظام | moj.gov.sa |
المادة الثانية والخمسون:
يوقف مأمور التنفيذ البيع على باقي أموال المدين إذا نتج مما بيع من أموال مبلغ كافٍ لوفاء الدين المحجوز بسببه، مضافًا إليه نفقات التنفيذ، أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب | المادة الثانية والخمسون | نظام التنفيذ | نظام | moj.gov.sa |
المادة الثالثة والخمسون:
١ - يحرر مأمور التنفيذ محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات، واسم من رسا عليه المزاد، ومقدار الثمن.
٢ - يصدر قاضي التنفيذ قرارًا بترسية المزاد على من رسا عليه بعد تحصيل المبلغ لحساب محكمة التنفيذ، متضمنًا ملخص محضري الحجز والبيع، ويتضمن القرار تسليم المشتري المال المبيع، ويكون قرار البيع سندًا تن... | المادة الثالثة والخمسون | نظام التنفيذ | نظام | moj.gov.sa |
المادة التاسعة والخمسون:
إذا لم تكن الحصيلة كافية، ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة؛ يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي، ومأمور التنفيذ، والأطراف ذوو الشأن، ويصدر قاضي التنفيذ حكمًا يتضمن توزيع الحصيلة بين الدائنين، وفقًا للأصول الشرعية والنظامية.
## الفصل الرابع: حجز ما للمدين لدى الغير | المادة التاسعة والخمسون | نظام التنفيذ | نظام | moj.gov.sa |
المادة الثانية والستون:
تحجز الأوراق التجارية، وفق الضوابط الآتية:
١ - إذا كان الشيك تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها، وتودع في حساب المحكمة.
٢ - يكون حجز قيمة الشيك المظهر بعد علم المدين بأمر التنفيذ عن طريق قيام البنك المسحوب عليه - عند تقدم المظهر له لتحصيل قيمة ... | المادة الثانية والستون | نظام التنفيذ | نظام | moj.gov.sa |
المادة الخامسة والستون:
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينًا به لمدينه، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز. وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ، يجب على طالب الحجز - خلال الأيام العشرة التالية لإعلان المدين بالحجز - أن يرفع أمام الجهة... | المادة الخامسة والستون | نظام التنفيذ | نظام | moj.gov.sa |
المادة السابعة والستون:
إذا تصرف المحجوز لديه في المال المحجوز بخلاف أمر قاضي التنفيذ؛ وجب على قاضي التنفيذ - بناءً على طلب الحاجز - التنفيذ على مال المحجوز لديه بمقدار المال.
# **الباب الرابع:**
## **الفصل الأول: التنفیذ المباشر**
## **المادة الثامنة والستون :**
ا لأحكام ھذا النظام، فعلى قاضي التنفیذ الأمر باستعم... | المادة السابعة والستون | نظام التنفيذ | نظام | moj.gov.sa |
المادة الثانية
- ١ لكل مالك أرض بصك مستوفٍ للمتطلبات الشرعية والنظامية أن يبني عليها بناءً ويفرزه إلى وحدات مستقلة، وله إصدار صك لكل وحدة عقارية مفرزة، وذلك بحسب
الاحراءات النظامية المعتمدة.
- ٢ ترقم الوحدات العقارية المفرزة في العقار المشترك ترقيماً تسلسلياً بحيث لا يتكرر رقم واحد لوحدتين مفرزتين في العقار المشتر... | المادة الثانية | نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها | نظام | moj.gov.sa |
المادة الثالثة عشرة
١- للملاك في العقارات المشتركة التي تقع ضمن مجمع عقاري إنشاء جمعية ذات شخصية معنوية مستقلة تسمى (جمعية المجمع)، تضم ممثلاً أو أكثر عن جمعية الملاك في كل عقار مشترك يقع ضمن المجمع العقاري، أو عن الملاك إذا لم يكن أنشئ للعقار المشترك جمعية ملاك.
٢- تسرى على (جمعية المجمع) الأحكام الخاصة بجمعية الملا... | المادة الثالثة عشرة | نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها | نظام | moj.gov.sa |
المادة الرابعة عشرة
تعد جمعية الملاك ممثلة للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ عن الأجزاء المشتركة. | المادة الرابعة عشرة | نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها | نظام | moj.gov.sa |
المادة الخامسة عشرة
دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام، يعد امتلاك وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك - مؤسسة له جمعية ملاك- قبولًا من المالك بالنظام الأساسي، والتزاماً منه بالقرارات التي تصدرها الجمعية العامة. | المادة الخامسة عشرة | نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها | نظام | moj.gov.sa |
المادة السادسة عشرة
ليس لجمعية الملاك أن تحد أو أن تقيد من حقوق المالك في التصرف بوحدته العقارية المفرزة، أو الانتفاع بها، أو بالأجزاء المشتركة في حدود الأغراض التي أعدت من أجلها، وبما لا يضر بباقي الملاك. | المادة السادسة عشرة | نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها | نظام | moj.gov.sa |
المادة السابعة عشرة
إذا تعدد ملاك الوحدة العقارية المفرزة، وجب عليهم أن يختاروا من بينهم من يمثلهم في الجمعية العامة، وتعد قرارات الجمعية العامة ملزمة لجميع الشركاء في الوحدة العقارية المفرزة الواحدة، كل بحسب حصته في ملكية تلك الوحدة. | المادة السابعة عشرة | نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها | نظام | moj.gov.sa |
المادة الثامنة عشرة
١- تكون لجمعية الملاك جمعية عامة تتكون من جميع الملاك.
٢- تختص الجمعية العامة بجميع الأمور المتعلقة بجمعية الملاك، ولها على وجه الخصوص الأتى:
أ- الاطلاع على تقرير المدير المتعلق بإدارة العقار المشترك وجمعية الملاك ومركزها المالي خلال السنة المالية، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، واعتمادها. ب- مناق... | المادة الثامنة عشرة | نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها | نظام | moj.gov.sa |
المادة الثانية
تسري أحاكم القواعد على من سبق لهم العمل في السلك القضائي، ومن في حكمهم، وهم:
- ١- القضاة في القضاء العام، أو ديوان المظالم، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.
- ٧- الموظفون الفنيون، والإداريون العاملون في محاكم القضاء العام أو ديوان المظالم، وفروع النيابة ال... | المادة الثانية | قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه-عند مزاولة مهنة المحاماة | قواعد | moj.gov.sa |
المادة الثالثة
١- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة) من النظام، لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء علاقته به؛ الترافع بنفسه، أو بواسطة شخص آخر في أي دعوى، أو تقيم استشارة في أي واقعة في الأحوال التالية:
أ- إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لج... | المادة الثالثة | قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه-عند مزاولة مهنة المحاماة | قواعد | moj.gov.sa |
المادة الرابعة
يشمل المنع الوارد في المادة (الثالثة) من القواعد جميع أعمال المهنة، ومن ذلك الترافع، وتمثيل الغير، وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية، وإبداء الرأي، وإعداد مستندات الدعوى، والاشتراك في أي عمل من هذه الأعمال بعقد، أو بغير عقد. | المادة الرابعة | قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه-عند مزاولة مهنة المحاماة | قواعد | moj.gov.sa |
المادة الخامسة
لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- عند إعلانه عن نفسه، أو مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان؛ الإشارة إلى عمله في السلك القضائي.
#### **المادة السادسة**
مع مراعاة الالتزامات المنصوص علیھا في الأنظمة، واللوائح ذات العلاقة، یجب على من سبق لھ العمل في السلك القضائي -ومن في حكمھ- التحق... | المادة الخامسة | قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه-عند مزاولة مهنة المحاماة | قواعد | moj.gov.sa |
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الأدلة- المعاني المبينة أمامها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الإثبات. الأدلة: الأدلة الإجر ائبة لنظام الاثبات. | المادة الأولى | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الثانية
فيما لم يرد فيه نص خاص؛ تسري أحكام النظام والأدلة على الإثبات في المعاملات المدنية، والتجارية، بما في ذلك الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية، والمناز عات العمالية. | المادة الثانية | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الثالثة
١- تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.
٢- كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام يبقى صحيحاً، وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة على إجراءات الإثبات التالية لنفاذه. | المادة الثالثة | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الرابعة
تتحقق المحكمة من عبء الإثبات وفق القواعد المقررة قبل إجراء الإثبات. | المادة الرابعة | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الخامسة
لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك. | المادة الخامسة | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة السادسة
دون إخلال بأحكام النظام؛ للمحكمة أن تعتد بالدليل الناقص متى أيده دليل آخر أو قرينة، على أن تسبب لذلك. | المادة السادسة | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة السابعة
١- يكون التمسك بوجود اتفاق على قواعد محددة في الإثبات عند رفع الدعوى أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال-، وإلا سقط الحق في التمسك به.
٢- للخصوم الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات بعد قيام النزاع في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، وذلك بمذكرة تقدم إلى المحكمة. | المادة السابعة | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الثامنة
ا على من يدعي الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات عبء إثبات ذلك.
يشمل الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات الآتي:
أ- تحديد أدلة أو شكلٍ محددٍ للإثبات.
ب- إجراءات الخبرة.
ج- قبول نتيجة تقرير الخبير. | المادة الثامنة | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة التاسعة
١- في الأحوال التي تُعمل فيها المحكمة اتفاق الخصوم على إجراء من إجراءات الإثبات، يجب إثبات ذلك عند اتخاذ الإجراء.
٢- إذا لم تأخذ المحكمة باتفاق الخصوم لمخالفته للنظام العام؛ فعليها أن تبين وجه المخالفة. | المادة التاسعة | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة العاشرة
١- في جميع الأحوال؛ يكون التسبيب المنصوص عليه في النظام والأدلة في الحكم الصادر في موضوع الدعوى، ما لم ينص على خلاف ذلك.
٢- يجب أن يتضمن التسبيب المتعلق بإجراء الإثبات في الحكم الصادر في الموضوع الأتي:
أ- بيان الأدلة المقدمة، ووجه الاستناد إليها، والدفوع الجوهرية.
ب- ما تراه المحكمة بشأن كل دليل أو د... | المادة العاشرة | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الثانية عشرة
١- للمحكمة تكليف أحد قضاتها بمباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات، عدا سماع اليمين.
٢- يجب على المحكمة عند تكليف أحد قضاتها أن تصدر قراراً يدون في المحضر، يشمل الآتي:
أ- اسم القاضي المكلف.
ب- نوع إجراء الإثبات المكلف به، ونطاقه.
ج- الصلاحيات الممنوحة للقاضي المكلف. | المادة الثانية عشرة | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الثالثة عشرة
١- تتولى الإدارة المختصة وضع خطة لإجراءات الإثبات، وتنفيذها بعد اعتمادها من المحكمة، أو من القاضي المكلف بإجراءات الإثبات -بحسب الأحوال-، وذلك ضمن خطة إدارة الدعوى. ٢- فيما عدا الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين، يكون تقديم الأدلة والطلبات المتعلقة بإجراءات الإثبات وتهيئتها لدى الإدارة المختصة. | المادة الثالثة عشرة | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الرابعة عشرة
1- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ تسري أحكام النظام والأدلة على أي إجراء من إجراءات الإثبات تتخذه المحكمة، أو القاضي المكلف بإجراءات الإثبات، أو الإدارة المختصة، ويترتب عليه الأثار المنصوص عليها نظاماً. ٢- يترتب على إجراء الإثبات الذي يتخذه القاضي المكلف، أو الإدارة المختصة ما يترتب على اتخاذ المحكمة للإج... | المادة الرابعة عشرة | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الخامسة عشرة
١- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يجب أن تقدم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى جحسب الأحوال-، ما لم تأنن المحكمة بتقديمها في موعد آخر.
٢- في الأحوال التي يجوز فيها نظاماً إجراء الإثبات قبل القيد، على من يتمسك بإجراءات الإثبات التي تمت قبل قيد الدعوى أن يقدم نسخة منها للمحكمة عند ... | المادة الخامسة عشرة | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة السادسة عشرة
فيما لم يرد فيه نصّ خاص؛ يجب عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات للمحكمة، إرفاق نسخة واضحة من الدليل -إذا كانت طبيعته تسمح بذلك- مرفقاً به مذكرة يبين فيها الأتى:
```
أ- نوع الدلیل، وبیاناتھ.
ب- صلتھ بالدعوى، وأثره فیھا.
```
## **المادة السابعة عشرة**
-١ فیما لم یرد فیھ ن ٌّص خاص؛ تسري أحكام التبلی... | المادة السادسة عشرة | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الثامنة والعشرون:
تتحقق المحكمة من صفة المقر وأھلیتھ.
المادة التاسعة والعشرون
-٢ أي إقرار صدر أمام المحكمة -ولو كانت غیر مختصة- أو أمام ھیئة التحكیم، أو اللجان ذات الاختصاص... | المادة الثامنة والعشرون | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الثامنة والثلاثون
يعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره. | المادة الثامنة والثلاثون | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة التاسعة والثلاثون
١- لا يقبل إنكار المحرر العادي أو الادعاء بتزويره بعد مناقشة موضوعه.
٢- يعد مناقشة لموضوع المحرر: أي دفع شكلي أو موضوعي بشأن المحرر. | المادة التاسعة والثلاثون | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الثانية والأريعون
يكون طلب إلزام الخصم بتقديم أي محرر تحت يده وفق أحكام المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بمذكرة، وتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول الطلب؛ متى لم يستوف العناصر المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام. | المادة الثانية والأريعون | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الثالثة والأربعون
١- يكون طلب إلزام الخصم في الدعاوى التجارية بتقديم محرَّر تحت يد خصمه أو الاطلاع عليه وفق أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام بمذكرة متضمنة الآتي: أ- ما يثبت أن للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو أنه يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.
ب- تحديد المحرر بذاته أو نوعه
ج- إقرار من الط... | المادة الثالثة والأربعون | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الرابعة والأربعون
إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر، أو تمكين الطالب من الاطلاع عليه، وفق المادتين (الرابعة والثلاثين) و(السادسة والثلاثين) من النظام، فليس له الاحتجاج به بعد ذلك في الدعوى. | المادة الرابعة والأربعون | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الخامسة والأربعون
١- تسري على إبخال الغير لإلزامه بتقيم محرر تحت يده أحكام إبخال الغير لإظهار الحقيقة الواردة في الأنظمة ذات الصلة، على أن يستوفي الطلب المقدم من الخصم العناصر المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.
٢- في الأحوال التي يقتضي فيها الأمر إبخال الغير لتقديم محرر الديه؛... | المادة الخامسة والأربعون | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة السادسة والأربعون
لا تقبل المحكمة طلب الخصم لمحرر من جهة عامة ما لم يتضمن الأتي:
١- ما يبين تعذر إحضار المحرر من قبل الخصم.
٢- تحديد المحرر ات المطلوبة، وبيان صلتها بالدعوى، وأثر ها.
## **المادة السابعة والأربعون**
-١ إذا ظھر في المحرر عیوب مادیة؛ فعلى المحكمة أن تقدر أثرھا في الحجیة، وتبین أسباب ذلك.
-٢ ف... | المادة السادسة والأربعون | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة السابعة والخمسون
إذا ثبت تزوير المحرر، فتحيل المحكمة الواقعة للنيابة العامة، مرفقاً بها أصل المحرر المزور، وتقرير الخبير، وحكم المحكمة المتعلق بالواقعة. | المادة السابعة والخمسون | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الثامنة والخمسون
يكون تقديم دعوى التزوير الأصلية للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ذي الصلة بالمحرر.
#### المادة التاسعة والخمسون
مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، على من يحتج بالمحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة، أن يرفق به ما يثبت تصديقه من الجهات المختصة ف... | المادة الثامنة والخمسون | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الثالثة والستون**
مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة عشرة) من الأدلة، یجب أن یرافق تقدیم أي دلیل رقمي الآتي:
-١ بیان نوع الدلیل الرقمي.
-٢ مضمون الدلیل، ونسخة منھ متى كانت طبیعتھ تسمح بذلك.
# **المادة الرابعة والستون**
یقدم محتوى الدلیل الرقمي مكتوبا-ًإن كانت طبیعتھ تسمح بذلك- وفي حال منازعة الخصم، یقدم ال... | مادة 26 | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الثانية والسبعون
يجب أن يتضمن طلب سماع الشهادة الآتي: 1- عدد الشهود، وأسماءهم، ومكان إقامتهم. 7- محل الشهادة، وصلته بالدعوى. | المادة الثانية والسبعون | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الثالثة والسبعون
١- إذا قررت المحكمة سماع الشهادة، فتعين جلسة لذلك، ويترتب على عدم حضور الشهود في الموعد سقوط الحق في سماع الشهادة -ما لم تقرر المحكمة الإمهال- وفق أحكام النظام والأدلة.
٢- إذا قررت المحكمة إمهال الخصم لإحضار شهوده، فتبين سبب الإمهال.
#### المادة الرابعة والسبعون
١- يجب أن يبين الشاهد قبل أدا... | المادة الثالثة والسبعون | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة السادسة والسبعون
١- يكون سماع شهادة الشاهد على انفراد بحضور الخصوم، دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.
٢- في الأحوال التي يقتضى فيها الأمر سماع الشهود مجتمعين، فتبين المحكمة سبب ذلك.
#### المادة السابعة والسبعون
١- تثبت الشهادة بالصيغة التي أديت بها، وللمحكمة أن تقتصر منها على ما يتعلق بموضوع النزاع... | المادة السادسة والسبعون | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الثامنة والسبعون
```
١- يكون طعن المشهود عليه في الشهادة أو الشاهد في الجلسة ذاتها التي أديت فيها الشهادة، وعليه أن يبين وجه الطعن، ما لم تقرر المحكمة إمهاله عند الاقتضاء.
٢- يثبت الطعن، وما تقرره المحكمة بشأنه مع أسبابه في المحضر أو الحكم بحسب الأحوال.
#### المادة التاسعة والسبعون
١- يكون توجيه الأسئلة للشا... | المادة الثامنة والسبعون | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الثالثة والثمانون
تثبت المحكمة أي محاولة لمضارة الشاهد أو التأثير عليه، وتتخذ بشأنها الإجراء النظامي.
#### المادة الرابعة والثمانون
يشترط لتقدير مصروفات الشاهد ومقابل تعطيله الأتي:
١- أن يطلب الشاهد ذلك في الجلسة ذاتها التي أدى فيها الشهادة.
٢- أن يبين مقدار مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، والمستندات المؤيدة... | المادة الثالثة والثمانون | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الثالثة والتسعون
```
فیما لم یرد فیھ نص خاص، لا توجھ الیمین في غیر الحقوق المالیة.
# **المادة الرابعة والتسعون**
- -١ لا توجھ الیمین فیما اشترط النظام لصحتھ أن یكون مكتوبا.ً
- -٢ لا توجھ الیمین للشخص ذي الصفة الاعتباریة.
- -٣ للمحكمة أن تمنع توجیھ الیمین الحاسمة، متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منھ الیمی... | المادة الثالثة والتسعون | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة التاسعة بعد المائة
دون الإخلال بالقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، يجب أن يراعي في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع.
#### المادة العاشرة بعد المائة
١- إذا اتفق الخصوم على الخبير قبل الدعوى، فيجب التمسك بالاتفاق قبل تعيين الخبير.
٢- إذا اتفق الخصوم على الخبير، فتثبت الإدا... | المادة التاسعة بعد المائة | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الرابعة عشر بعد المائة
١- يستحق الخبير المبلغ المقرر للخبرة نظير أداء المهمة المكلف بها على الوجه المطلوب، وإذا لم يؤد الخبير مهمته كلياً أو جزئياً، فتأمره المحكمة برد جميع ما تسلمه أو بعضه بحسب الأحوال.
٢- يكون تحديد المبلغ المقرر للخبرة وفق الأتي:
أ- إذا اتفق الخصوم مع الخبير فيعمل اتفاقهم.
ب- إذا لم يتفق ... | المادة الرابعة عشر بعد المائة | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الخامسة عشر بعد المائة
١- على الخصم المكلف بإيداع المبلغ المقرر للخبرة أن يودعه خلال يومين من إبلاغه بذلك، وفي حال عدم إيداعه فللخصم الأخر إيداعه خلال ثلاثة أيام.
٢- إذا لم يودع المبلغ أي من الخصمين بلا عذر مقبول، فتخطر الإدارة المختصة المحكمة بذلك، وللمحكمة تقرير وقف الدعوى أو سقوط حق الخصم في التمسك بقرار ال... | المادة الخامسة عشر بعد المائة | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة السادسة عشرة بعد المائة
١- يكون تقديم طلب رد الخبير الوارد في المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من النظام وفق الإجراءات الأتية:
أ- يقدم الطلب للإدارة المختصة، ويجب أن يتضمن بيان سبب الرد، وما يثبته إن وجد.
ب- على الخبير الإجابة على طلب الرد خلال يومين من تاريخ تبليغه، والتوقف عن العمل فوراً حتى الحكم في طلب ال... | المادة السادسة عشرة بعد المائة | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة السابعة عشرة بعد المائة
في حال إنهاء عمل الخبير قبل إكمال المهمة، أو عزله، أو قبول طلب رده، فيعين خبير آخر، وفق الإجراءات الواردة في النظام والأدلة، وللخبير المعين أن يستعين بمعلومات الخبير السابق. | المادة السابعة عشرة بعد المائة | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الثامنة عشرة بعد المائة
ما لم ينص في القرار على خلافه، يعد القرار الصادر من المحكمة بننب الخبرة، متضمناً الإذن للخبير بالصلاحيات اللازمة لأداء مهمته بما في ذلك الآتي:
١- الاطلاع على القضية.
٢- سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله.
٣- الطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو ال... | المادة الثامنة عشرة بعد المائة | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة التاسعة عشرة بعد المائة
على الخبير أن يباشر مهمته وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة الإجرائية بما في ذلك الآتي:
١- أن يحدد موعداً لبدء عمله لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تبليغُه بالتعيين، ويبلغ به الخصوم والإدارة المُختصة.
٢- في الأحوال التي يقتضي فيها عمل الخبير الاجتماع بالخصوم، فعليه أن يبلغهم ب... | المادة التاسعة عشرة بعد المائة | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الثانية والعشرون بعد المائة
١- إذا امتنع أي من الخصوم أو غير هم عن تسليم الخبير أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء، أو معاينة المنشآت والأماكن المتعلقة بمهمته، فيثبت الخبير ذلك في تقريره، ويستكمل مهمته، مع بيان أثر ذلك على رأيه الفني.
٢- إذا كان الامتناع المذكور في الفقرة (١) ... | المادة الثانية والعشرون بعد المائة | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
- ١- على الخبير الرفع للإدارة المختصة إذا اعترضت عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته، أو تطلّب الأمر توسيع نطاق مهمته، أو عدم الحاجة لأعمال تم تكليفه بها، متضمناً بيان ما يقترحه، وأسبابه.
- ٢- تعد الإدارة المختصة تقريراً للمحكمة، وما تراه ممكناً لأداء مهام الخبير، خلال يومين.
- ٣- تق... | المادة الثالثة والعشرون بعد المائة | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
يجب أن يتضمن تقرير الخبرة الوارد في المادة (السابعة عشرة بعد المائة) من النظام الآتي:
- ١- اسم المحكمة، وبيانات القضية، وتاريخ التكليف، وتاريخ التقرير، والتاريخ المحدد لتقديم التقرير.
- ١- ملخص المنازعة، والمهام المكلف بها.
- ٣- الأطراف ذوي الصلة، وصفاتهم، مع الإشارة إلى من كان حا... | المادة الرابعة والعشرون بعد المائة | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
- ١- يرفع الخبير تقريره المعد للإدارة المختصة في الأجل المحدد له.
- ير على المرارة المختصة التحقُق من استيفاء التقرير وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من الأدلة، وإذا كان مستوفياً فتقبل إيداعه، وفي حال عدم استيفائه فيعاد للخبير لاستكماله.
- ٣- يعد التقرير مودعا... | المادة الخامسة والعشرون بعد المائة | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة السابعة والعشرون بعد المائة
- ١- تتولى الإدارة المختصة متابعة التزام الخبير بالمهام والمواعيد.
- ٢- إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول، أو قصر في أدائها، أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد، فتوجه له الإدارة المختصة إنذارًا، وتشعر المحكمة بذلك.
- ٣- إذا لم يستجب الخبير أو قدم عذراً، فيحال الأمر للم... | المادة السابعة والعشرون بعد المائة | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
- ١- تنتهي مهمة الخبير بإيداع التقرير النهائي؛ وفق أحكام النظام.
- ٢- لا يخل انتهاء مهمة الخبير بإيداع التقرير بحق المحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى- في مناقشة الخبير، وطلب استكمال تقريره، أو توجيه أسئلة له، في حدود المهمة المسندة البه.
المسندة البه.
- ٣- إذا قررت المحكمة استدعا... | المادة الثامنة والعشرون بعد المائة | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الثانية والثلاثون
في الأحوال التي تستند المحكمة فيها إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، يتعين على المحكمة الأتي:
١- أن تتيح للخصوم الاطلاع على التقرير، ومناقشته.
٢- أن تبين صلة ذلك التقرير بالدعوى، واتصاله بمحل النزاع. | المادة الثانية والثلاثون | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
تختص المحكمة التي ندبت الخبرة بنظر دعوى التعويض الناشئة عن أعمال الخبرة، على أن ترفع هذه الدعوى قبل مضى (تسعين) يومًا من اكتساب الحكم الصفة النهائية. | المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته، إلا بادعاء التزوير.
# أحكام ختامية | المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
١- تطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية -بحسب الحال-، فيما لم يرد فيه نص في النظام، والأدلة، وضوابط إجراءات الإثبات الكترونيا، والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.
٢- تعد الإدارة المختصة إجراءات العمل والنماذج اللازم... | المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة | الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات | أدلة | moj.gov.sa |
# ضوابط تسلم المؤجر الأصول المنقولة
تاريخ التصدير: 05 شعبان 1446
| لائحة | نوع التشريع | القضاء | التصنيف |
|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
| 06 ربيع الثاني 1440 | تاريخ النشر | 04 ربيع الثاني 1440 | تاريخ الإصدا... | مادة 1 | ضوابط تسلم المؤجر الأصول المنقولة | لائحة | moj.gov.sa |
من نظام التنفيذ و لائحته الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٥٣/ و تاريخ ٤٣٣/٨/١٣ هـ والذي أوكل لوزارة العدل الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ ، ومنهم شركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسلُم المؤجر الأصول المنقولة، وذلك وفق ضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
### أو لأ
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت ... | مادة 2 | ضوابط تسلم المؤجر الأصول المنقولة | لائحة | moj.gov.sa |
ول المنقولة.
- ٦. المنقول: ما أمكن نقله كالسيارات والمعدات ونحوها.
- ٧. الموجودات: ما يعثر عليه داخل المنقول عند استلامه.
#### ثانباً
مع مراعاة ما نصت عليه لائحة مقدمي خدمات التنفيذ الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم ١١٣٢٦ وتاريخ ١٤٣٧/٥/١٤هـ، ونظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٨٤ وتاريخ ١... | مادة 3 | ضوابط تسلم المؤجر الأصول المنقولة | لائحة | moj.gov.sa |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 13