text stringlengths 0 4.63k |
|---|
|
مقدمة |
الانظمة المختلفة للاجراءات الجنائية |
(جـ) تشريع الاجراءات الجنائية (Gippoiral irana allaqpt the dles (CD (1) قانون الاجراءات الجنائية |
GOAL |
باتر مباشر |
(هـ) بطلان الإجراءات الجنائية . |
(و ) منهج البحث |
(۱) قانون الإجراءات الجنائية |
قانون العقوبات وقانون الاجراءات : يطلق على قواعد قانون |
العقوبات القواعد المادية ، ، وتوصف قواعد الإجراءات بأنها " شكلية الأهمية تميز كل من الاعدتين عن الأخرى ذلك أنه لا يجوز |
ومن |
، بينما |
: |
القياس على أحكام التجريم والعقاب القياس فى نطاق |
يصح الإجراءات ، وفما يتعلق بتتابع القوانين يسرى قانون العقوبات الحديدة |
أصلح من نصوصه على ما وقع قبل إصداره ، بينما تسری قوانین |
اءات بأثر مباشر. وتبدو أهمية التفرقة أيضاً فى التمييز بين حكم فاصل |
مسالة مادية أو في مسألة شكلية ، وهكذا. ومن البدر أن وضع النصر أي المجموعتين لا محدد طبيعته ، فكثيراً ما يتضمن قانون العقوبات قواعد. |
شكلية أو ينطوى قانون الإجراءات على قواعد مادية . ونبادر إلى القول بأن قانون الإجراءات قانون تبعى بالقياس إلى قانون العقوبات ، فمن المتصور وجود قانون عقوبات بدون قانون إجراءات ، ولكن ليس من المتصور إنشاء قانون إجراءات لا يستند إلى قانون عقوبات . وفكرة التبعية هذه ليست إلا مجرد خطوة للتفرقة بين القواعد المادية والشكلية .... |
. الفقه عادة فى هذه التفرقة إلى الموضوع أو الغاية من كل منهما . ولكن التفرقة الدقيقة تقتضى تحليل كل من القاعدتين من الناحيتين الموضوعية |
الشخصية . |
(1) أنظره قانون العقوبات وتطبيقه، الأستاذ توليو دي لوجر ١٩٥٦، ١٩٥٧ فقرة |
٤٠ ص ١٦٦ |
ص |
- |
شرح قانون الاجراءات الجنائية |
۲ قانون العقوبات : إذا نظر إلى قواعد قانون العقوبات من الناحية الموضوعية يمكن القول بأنها مجموعة القواعد التي ترتبط بالعقوبة بطريق مباشر أو غير مباشر . فتشمل : أولا - القواعد التي تجرم أفعالا و امتناعات ، بمعنى أنه يترتب على وقوع الفعل أو الامتناع توقيع العقوبة ، فالصلة تكون مباشرة بين الأمرين . ثانياً - يتضمن قانون ال... |
أما الحانب الشخصى في قانون العقوبات فيتمثل فى مجموعة الروابط القانونية التى تنشأ عند إصدار القانون ووقوع الحريمة وصدور الحكم بالإدانة . فقانون العقوبات للعند صدوره يرتب علاقة بين الدولة والمكلف بالخطاب، فعلى الأخير إطاعة القانون وعلى الدولة ألا تعوق نشاطه المباح . وإذا وقعت الحرمة نشأت الدولة سلطة في معاقبة المحرم متوس... |
صدر |
قانون الإجراءات الجنائية في هذا القانون بدوره له جانبان : (جانب |
، و جانب شخص |
(۱) انظر المرجع السابق فقرتان ۳۷ و ۳۸ . |
مقدمة |
فمن الناحية الموضوعية ، يشتمل قانون الإجراءات على القواعد التي يقرر لها جزاء إجرائياً ، عدم القبول أو السقوط أو عدم الحواز أو البطلان : فقانون الإجراءات يرعى مصلحتين : مصلحة المجتمع في الإسراع بتوقيع جزاء عادل على من ارتكب الجريمة فأخل بنظام وأمن المجتمع ، ومصلحة المتهم فى كفالة حقه فى الدفاع عن نفسه وفي تمكينه من إثبا... |
له |
الطعن جزاء على عدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ حتى لا يضار المحكوم مماطلة خصمه في التنفيذ . وبطلان الحكم جزاء على عدم بيان أركان |
يمة والنص المنطبق عليها ، لأن مصلحة المحكوم عليه تقتضى هذا البيان |
فيرضى بالحكم أو يطعن فيه ، |
وهكذا |
و من الوجهة الشخصية يشتمل قانون الإجراءات على مجموعة القواعد التي |
تحدد العلاقات القانونية التى تنشها قواعده بين الأشخاص : المدعى والمدع |
: عليه والقاضى. فقواعد الإجراءات توجد للقاضى سلطة فما يعرض عليه. وتوجب عليه التزامات قبل الخصوم. كذلك تنشىء قواعد الإجراءات ا حقوقاً والتزامات بين النيابة العامة والمتهم ، والمدعى المدنى والمسئول مدنياً إذا وجدت دعوى مدنية |
الد |
سلطة العقاب وسلطة الادعاء : في دور من أدوار تطور القانون |
كان يحصل الخلط بين الحق والدعوى ، فقيل إن الدعوى عنصر في الحق . |
المسلم - الآن أن الحق والدعوى أمران مستقلان ، |
ومن ان مستقلان ، فالدعوى ليست |
إلا وسيلة للمطالبة بالحق. كذلك لا يجوز الخلط كذلك لا يجوز الخلط بين سلطة الدولة في العقاب وسلطتها فى رفع دعوى تطالب فيها بتطبيق العقوبة . فسلطة الدولة العقاب تنشأ بمجرد وقوع الجريمة ومع قيامها قد تنقضى دوا ترفع الدعوى ، بعضى المدة أو بالصلح أو بتنازل المحنى عليه عن الشكوري |
أن |
شرح قانون الاجراءات الجنائية |
وما إلى ذلك. وعلى العكس قد ترفع الدعوى الجنائية وتقضى فيها المحكمة بالبراءة ، وهو حكم ينطوى على عدم قيام سلطة العقاب . إذن لا تلازم إطلاقاً بين سلطة العقاب وسلطة الادعاء . بل إن الادعاء ليس مقصوراً على الدولة ، ممثلة فى النيابة العامة ، بل هو حق للأفراد ، حتى في المسائل الجنائية ، فللمدعي بالحق المدني أن يرفع الدعوى ال... |
الحكم وقد تنتهى بالحكم |
الحبابات |
بعدم |
أحقية المدعى |
الفانويه : كان القانون السابق يسمى "قانون تحقيق |
تسمين القانون |
الحنايات ) ، وقد اعترض على التعبير بأنه قاصر عن الدلالة على موضوع القانون ، لأن تحقيق الحنايات بل التحقيق على العموم ليس إلا جزء مما |
يتضمنه القانون، فهو يشمل كل ما يحدث منذ وقوع الحريمة حتى التنفيذ (۱) ومنذ وقت طويل الفقه الحديث ، كالفقه الإيطالي والفقه الألمانى ، التعبير : ( قانون الإجراءات " لأن القانون يشتمل كغيره القوانين على قواعد تحكم سير الخصومة الجنائية والخصومة المدنية التي التى قد تتبعها ، فلا ينطوى على مجرد إجراءات . وقد سماه البعض بقانون... |
٦- غاية تشريع الاجراءات الجنائية : يرمى تشريع الإجراءات الجنائية إلى الوصول إلى الحقيقة، فمن الخطأ أن ينظر إليه على أنه وضع للمجرمين دون غيرهم ، إذ كثيراً ما يؤخذ برىء بشبهات تدفعه إلى قفص |
(۱) انظر مضبطة الجلسة الأولى لنظر المشروع أمام مجلس النواب في سنة ١٩٥٠ . (٢) أطلق على مشروع القانون الموحد و قانون الإجراءات الجزائية |
مقدمة |
V |
الاتهام . إن المجتمع ينشد الحقيقة فلا يرغب في إفلات مجرم من العقاب ويثيره الحكم ظلماً على برىء . لذلك يواجه تشريع الإجراءات في مشكلة معقدة ، هي التوفيق بين الحق المجتمع فى مجازاة المجرم |
بلد |
حر |
وحق المتهم فى صيانة حريته وكرامته وفى تمكينه من الدفاع عن نفسه. ولتحقيق هذه الغاية يجمع الفقهاء على أن قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يضمن لطرفي الخصومة تكافؤاً فى الفر (۱) . وإلى هذا تشير المذكرة التفسيرية رقم ١ لمشروع الحكومة ، كما سيأتي |
ولتحقيق الغاية المتقدمة يلزم أن تكون الإجراءات الجنائية مبسطة واضحة ، وبذلك يتأتى لكل خصم أن يذود عن مصلحته ولا يجد عمال السلطة العامة في اللبس أو الغموض منفذاً للافتيات على الحقوق الفردية . كما يجب أن تكون الإجراءات سريعة بحيث لا تطيل بقاء البرىء في موقف الاتهام ولا تؤخر توقيع العقاب على الحانى. ولكن من جهة أخرى لا يج... |
V |
اعلانة نانویه علاقة قانون الاجراءات الجنائية بقانون المرافعات افعات : يشبه قانون الإجراءات الجنائية في علاقته بقانون العقوبات قانون المرافعات بالنسبة إلى القانونين المدني والتجاري ، فكل منهما يشتمل على قواعد شكلية ، فهل لهذا التشابه من أثر فى العلاقات بين القانونين ؟ . لا شهة في أنه إذا وجد نص صريح فى قانون الإ... |
ا جارو - تحقیق ج ۱ فقرتان ۱ و ۲ وهامش ٣ - ٥ ، فيدال ومانيول - دروس القانون الجنائي الطبعة التاسعة فقرة ٦١٠ ص ۸۸۲ ، كيرماخ - الإجراءات الجنائية في فلسطين ص ٢٩ جوردن توش - موجز الإجراءات الجنائية في إنجلترا الطبعة الثانية من ا وما يليها . وقد جاء في الكتاب الأخير أن القانون الإنجليزي يؤثر أن يفلت من العقاب عشرة من المذنب... |
(۲) جارو تحقيق ج ۱ فقرة ه ص ۸ |
شرح قانون الاجراءات الجنائية |
نصاً فى قانون المرافعات (۱) وكذلك يلتزم القاضى الجنائى بالرجوع إلى قانون المرافعات إذا أحال عليه قانون الإجراءات الجنائية. ومن هذا القبيل ما تنص عليه المادة ١١/٢٣٤. ج من أنه : تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه ، أو فى محل إقامته ، بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ، وما تنص عليه الم... |
أدائها . . |
لكن الصعوبة فيما لو خلا قانون الإجراءات الجنائية من نص أو إحالة ولقد وضع القضاء فى ذلك قاعدة مقتضاها ترجع المحاكم الجنائية إلى قانون افعات على اعتبار أنه القانون العام للإجراءات ، ولهذه القاعدة تطبيقات متعددة في أحكام القضاء المصري (٣) . ومما لاشك فيه أن القضاء قد وفق |
المرافعات |
ص |
: نقض |
(۱) نقض ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٤٣ مجموعة القواعد القانونية لأحكام النقض جـ ٦ رقم ٢٦٣ ص ۳۳۹ . وقد حكم بأن المرجع في صحة الأحكام الجنائية وبطلانها هو لقانون الإجراءات الجنائية الذي نظم مواعيد ختمها وإيداعها وطرق الطعن فيها ، فلا يكون مقبولا طلب نقض الحكم لبطلانه استناداً إلى ما تقضى به المادة ٣٤٦ من قانون المرافعات ، من وجوب إي... |
١٤٢) . وانظر في عدم الاستعانة بنصوص قانون المرافعات الخاصة بالخبراء أول نوفمبر سنة ١٩٥٤ مجموعة أحكام النقض س ٦ رقم ٤٧ ص ١٣٦ ، ٣٠ مايو سنة ١٩٥٥ رقم ٣٠٤ ص ۱۰۳۳ ، نقض فرنسي ٢٣ مايو سنة ١٩٥٥ دالوز ١٩٥٦ ص ١١٤ (۲) فحكم بأنه إذا اشترط في إذن التفتيش وجوب عمله في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من صدور ، فان التفتيش يكون صحيحاً إذا أ... |
مقدمة |
في تلك الأحكام إلى حلول معقولة ، ولكنها حلول تؤدى إليها القواعد العامة في التفسير ، بغير حاجة إلى قاعدة تورط القضاء فيها فاضطر إلى الخروج عليها في أحوال كثيرة (۱) . وقد ذهب بعض الفقهاء في تفسير |
أن الشارع أراد أن يرتب البطلان على عدم التوقيع لما فاته أن ينص على ذلك صراحة في المادة ٣٥٠ كما حرص على أن يفعل في المواد التى سبقها مباشرة ( نقض ٥ ديسمبر سنة ١٩٥٠ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢ رقم ۱۲۰ ص ٣٢٥ ) . وحكم بأن الأصل في إعلان الحكم النيابي أن يكون لنفس المحكوم عليه أرفى موطنه ، فاذا لم يوجد فيه فيسلم الإعلان إل... |
س ٣ رقم ٢٢٢ ص ٥٩٩) . وأنظر أيضاً نقض ۷ مايو سنة ١٩٥٢ رقم ٣٣١ ص ٨٩٠ وحكم بأن مما تنص عليه المادة ۳۹۸ من قانون المرافعات أن تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف على وفق أحكام المواد ٣٠ - ٤٤ ، والمادة ٤٢ تنص على أنه ، إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به ب... |
(۱) فحكم بأنه لا يعمل في المسائل الجنائية بالمادة ۳۷۰ من قانون المرافعات القديم ، التي كانت تجيز لمحكمة الاستئناف إذا استؤنف لها حكم تمهيدى وألفته أن تنظر الدعوى وتحكم في موضوعها ، لأن هذا فيه حرمان المخصوم من حق نظر دعوا هم أمام درجتين ( نقض ۱۳ و ۲۰ توفير سنة ۱۹۳٠ مجموعة القواعد القانونية ج ۲ رقم ۱۰۱ و ۱۰۸ ص ٩٦ و ١٢٥،... |
Egyptian Criminal Legal Assistant Dataset (ECLA-DB)
Dataset Summary
ECLA-DB is a comprehensive Arabic legal corpus specifically curated for building Retrieval-Augmented Generation (RAG) systems targeting Egyptian Criminal Law. The dataset aggregates 1,058 documents across 91 legally-categorized directories, covering the full spectrum of Egyptian criminal jurisprudence — from primary legislation and Court of Cassation rulings to forensic science literature and procedural defense encyclopedias.
This dataset was constructed to power an AI Legal Assistant capable of:
- Answering legal queries grounded in Egyptian criminal statutes and precedents
- Analyzing case files to detect procedural violations and legal loopholes
- Generating defense memoranda in formal legal Arabic (فصحى)
Dataset Statistics
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Files | 1,058 |
| Total Directories | 91 |
| Primary Language | Modern Standard Arabic (Legal Register) |
| File Formats | .txt, .pdf, .docx, .doc |
| Legal Domain | Egyptian Criminal Law |
| Geographic Scope | Arab Republic of Egypt |
| Temporal Coverage | Court rulings spanning multiple decades |
Dataset Structure
The corpus is organized into five primary legal pillars, each subdivided into granular thematic directories:
1. Criminal Procedure Law (اجراءات جنائية)
Covers the full lifecycle of Egyptian criminal proceedings.
| Sub-collection | Description |
|---|---|
| Core Procedure Codes | Primary legislation texts (قانون الإجراءات الجنائية) — multiple annotated editions |
| Al-Marsafawi Encyclopedia | موسوعة المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية (Vols. 1–2) |
| Gendy Abdel Malek Encyclopedia | موسوعة المستشار جندي عبد الملك (Vols. 1–5) |
| Procedural Commentary | Scholarly commentaries by leading Egyptian legal academics |
2. Court of Cassation Rulings (محكمة النقض + القواعد التي قررتها محكمة النقض)
The most legally significant component of the dataset.
| Sub-collection | Description |
|---|---|
محكمة النقض/ |
78 individual Cassation rulings (.txt and .pdf) |
القواعد التي قررتها محكمة النقض |
Compiled legal principles — 4 volumes |
المستحدث من المبادئ |
Recent doctrine from Criminal Cassation Chambers |
موسوعة أحكام النقض الجنائية |
Thematically indexed Cassation rulings — largest sub-collection |
مجموعة عمر الجنائية |
Omar Criminal Collection (Vols. 1–7) |
مجموعة القواعد القانونية |
Legal rules collection (Vols. 1–2 at root level) |
3. Criminal Court Cases (جنايات)
51 real Egyptian criminal court case files.
| Property | Detail |
|---|---|
| Case count | 51 files (case1 → case51) |
| Format | Mixed .txt and .pdf |
| Source | Egyptian Criminal Courts (Janayet) |
| Use in RAG | Pattern matching, defense style templates, Few-Shot examples |
| RAG Label | past_case (NOT treated as legal authority) |
4. Forensic Medicine (سلسلة الطب الشرعي)
A specialized sub-corpus for forensic science queries.
| File | Topic |
|---|---|
| إصابات الأسلحة النارية | Firearm injuries |
| الاخطاء الطبية | Medical malpractice |
| الاغتصاب الجنسى | Sexual assault forensics |
| التفجيرات الارهابية | Terrorism forensics |
| جرائم التعذيب | Torture crime evidence |
| حوادث الطرق | Traffic accident forensics |
| معاينة مسرح الجريمة | Crime scene examination |
5. Criminal Law Reference (قانون الجنائي)
Scholarly works and specialized studies.
| Category | Examples |
|---|---|
| Defense Pleas | أهم الدفوع الجنائية، دفوع قضايا المخدرات |
| Criminal Intent | القصد الجنائي، سبق الإصرار |
| Specific Crimes | جرائم الضرب والجرح، جرائم الكمبيوتر |
| Procedural Rights | حقوق المتهم، الإخلال بحق الدفاع |
6. موسوعة أحكام النقض الجنائية — Thematic Cassation Index
This is the most granular sub-collection: Cassation rulings indexed by crime type and legal concept across 50+ thematic folders.
Sample thematic folders:
تفتيش · قتل عمد · قتل خطأ · دفوع · دفاع · إثبات · تزوير · رشوة · مخدرات · إجراءات المحاكمة · حكم · تحقيق · قبض · بطلان · اختصاص ...and 35+ more
Intended Use
Primary Use Case
Building RAG pipelines for Egyptian criminal legal AI assistants.
Recommended RAG Index Architecture
Vector Store Collections:
├── legislative ← Primary law texts + Constitution
├── naqd_rulings ← All Cassation rulings & principles
├── reference_books ← Encyclopedias + Forensic medicine
└── past_cases ← 51 criminal court cases (pattern matching only)
Recommended Metadata Schema per Chunk
{
"source_type": "naqd_ruling | legislative | reference_book | past_case",
"doc_title": "string",
"legal_category": "criminal | procedural | forensic | constitutional",
"crime_type": "string | null",
"year": "integer | null",
"court_name": "string | null",
"section": "string",
"page_number": "integer",
"chunk_id": "string"
}
Data Collection & Processing
Sources
- Digitized Egyptian legal archives
- Rare legal encyclopedias (Gendy Abdel Malek, Al-Marsafawi, Omar Criminal Collection)
- Egyptian Court of Cassation published rulings
- University legal libraries (Faculty of Law, Cairo University)
Processing Pipeline
- OCR: Scanned PDFs were processed via Google Docs OCR engine (superior Arabic contextual correction vs. Tesseract)
- Format Normalization: All documents converted to UTF-8 encoded plain text
- Structural Organization: Manual taxonomic classification into 91 legal directories
- Quality: Text-readable (no binary OCR artifacts in
.txtfiles); PDFs may contain minor encoding variance
Known Limitations
- Some PDF files may contain residual OCR artifacts from the conversion pipeline
- Temporal coverage of Cassation rulings is not uniformly dated across all files
- The
past_casescollection should NOT be used as legal authority — only as stylistic/structural reference
Citation
If you use this dataset, please cite:
@dataset{ecla_db_2025,
title = {Egyptian Criminal Legal Assistant Dataset (ECLA-DB)},
author = {Mirna Nageh Botros},
year = {2025},
note = {Graduation project dataset — Egyptian Criminal Law RAG System},
language = {Arabic},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/Mirna2Nageh/ECLA-DB}}
}
License
This dataset is released under CC BY-NC 4.0 (Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0).
It may be used for research and educational purposes. Commercial use is prohibited without explicit permission.
Contact
For questions regarding the dataset or the AI Legal Assistant project, please open an issue on the associated GitHub repository.
- Downloads last month
- 182