ara stringlengths 38 3.77k | aeb stringlengths 60 3.51k |
|---|---|
الفصل 101:تفع التزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيمسن الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمةالدستورية التي تبت في النزاع في أجل أسبوع بناء على طلب يرفع إلها من أحرص الطرفين. | الفصل 101. المحكمة الدستورية هي إلّي تحلّ المشاكل إلّي تنجّم تصير بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على صلاحيّات كل واحد فيهم؛ والمشاكل هاذي يبلغهالها إّا رئيس الجمهورية وإلآ رئيس الحكومة. والمحكمة يلزمها تحلّ المشكل هاذا في ظرف جمعة. الباب الخامس.السلطة القضائية |
الفصل 102: القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل. وعلوبة الدستور. وسيادة القانون. وحماية الحقوق والحريات. رئيس الجمهورية رئيس المجلس الودطني التاهيمي رئيس الحكومة ض 25 ,! الهيت محمد المندسف المرزوقي الهيد مسسصطفى بن يعفر الهميح على العريض القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون. | الفصل 102. القضاء سلطة مستقلّة على بقية السلطات التنفيذية والتشريعية ودورها هو: ضمان إقامة العدل على خاطر هي إلّي تفضت التوازل بين الناس وإِطَّبّق القانون عالناس الكلّ» وضمان علوية الدستور على خاطر هي إِلّي تُفرض على السّلط الكل إحترام الدستور يعني إتّو كل القوانين والأوامر والقرارات إِلي تصدرها السّلط هاذي ما يلزمش تت... |
الفصل 103: ٍْ يشترط في القاضي الكفاءة. ويجب عليه الالتزام' بالحياد والنزاهة. وكلّ إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة. ٍ | الفصل 103. القاضي يلزم تكون فيه شروط ميّنة وهي : الكفاءة يعني يلزمو يكون قاري ومتكوّن مليح في القانون» الحياد يعني ما يكونش يميل لحتّى طرف لا سياسي ولا مالي ولا إجتماعي ولا جهوي ولا ديني ولا عرقي ...© النزاهة يعني يكون سلوكو جيّد ونظيف في الخدمة وخارجهاء إذا كان القاضي ما يلتزمش بواجباتو ثنة قانون يحاسبو. |
الفصل 104: ! يتمتع القاضي بحصانة جزائية. ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عته, وفي حالة التلبس بجريمة يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة. ْ | الفصل 104. يتمتع القاضي بحصانة جزائية يعني ما انجموش ذِتَّهُوه بجريمة وإلآ تتبّعوه وإلآ ثوقفوه إلآ بعدما ترفغ عليه الحصانة هاذي» وإذا كان تشدّ في حالة تلبّس بالجريمة ينجّم يتوقف وقتها آما يلزم يتة إعلام مجلس القضاء إلي يِتْبَعْلُو باش يقرّر إذا كان تَترّفع عليه الحصانة وإلآ لا. |
الفصل 105: «ً المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدلوالدفاع عن الحقوق والحريات. ا يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه. القسم الأول: القضاء العدئي والإداري والمالي | الفصل 105. المحاماة مهنة حرة مستقلة ثعاون القضاة في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات. المحامي يلزمو يتمتّع بالضمانات القانونية إِلي تحميه وتخليه يقوم بمهامو. القسم الأول: القضاء العدلي والإداري والمالي |
الفصل 106: يُسمى القضاة بأمررئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء. يُسمى القضاة السّامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة. بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء. وبضيط القانون الوظائف القضائية السامية. | الفصل 106. رئيس الجمهورية هو إِلّي يستي القضاة إلي يقلو عليهم المجلس الأعلى للقضاء. بالنسبة للقضاة السّامين يعني المناصب الكبيرة في المحاكم كيما الرئيس الأول لمحكمة التعقيب؛ يدميّهم رئيس الجمهورية بعد ما يتشاور مع رئيس الحكومة من بين قضاة يرشّحهم المجلس الأعلى للقضاء بَرْكة. يعني المجلس الأعلى للقضاء يعطي قائمة متاع قض... |
الفصل 107: لا ينقل القاضي دون رضاه. ولا يعزل. كما لا يمكن إيقافه عن العمل. أو إعقاؤه. أو تسليط عقوبة تأديبية عليه. إلآ في الحالات وطبق الضمانات التي يضبطيا القانون. وبموجب قرا معلل من المجلس الأعلى للقضاء.إٍ | الفصل 107. القاضي ما يُمكنش تُقلتو من بلاصتو إلآ بموافقتو وما يُمكنش زادة تنجيتو من خدمتو. المجلس الأعلى للقضاء لا ينجّم يوققف قاضي على خدتو ولا ينجّم يُعفيه ولا ينجّم يعاقبو تأديبيّا إلآ في الحالات إِلّي يقول عليها القانون وبالضمانات إليّ يحطلّها وفي كن الأحوال المجلس الأعلى للقضاء يلزمو يقول علاش خذا القرارات هاذي ضد... |
الفصل 108: ا لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول. والمتقاضون متساوون أمام القضاء. حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان. وبيسر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية. ١ وما اا الهيد محمد المتمصف المرزوقع المي ممصططفى بن جعفر الميد عل المريض ويضمن القانون التقاضي على درجتين. جلسات المحاكم ع... | الفصل 108. كن شخص عندو الحق إنّو يتحاكم محاكمة عادلة ما تطوالش فيها النازلة أكثر ماللازم. والناس الكن متساوين قدام القاضي. من حق كل شخص إنّو يطلب مالقضاء إِنّو ياخذلو حقّو ومن حق كل شخص إنّو يدافع على نفسو وعلى مصالحو قدّام القاضيء والقانون يلزمو يسهّل إمكانية اللجوء للقضاء وبالنسبة للناس إِلّي ماعندمش فلوس؛ القانون يُ... |
الفصل 109: يحجركل تدخل في سير القضاء. | الفصل 109. ممنوع التدخّل في القضاء. يعني حتّى حدّ وحتّى سلطة ماهو من حقّها إتها تتدخّل في خدمة القضاة وإلآ تعمل ضغوطات عليهم وقثلّي يكونو يُحكمو في القضايا. |
الفصل 110: تحدث أصناف المحاكم بقانون. ويمنع إحداث محاكم استثنائية. أو سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة. المحاكم العسكرية محاكم متخضّصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأسامي لقضاتها. | الفصل 110. أنواع المحاكم ما تنجّم تثكوّن كان بقانون. وممنوع تكوين محاكم إستثنائية؛ يعني محاكم تَتْكوّن باش تحاكم أشخاص ميّنين كيما السياسيين مثلا في محكمة أمن الآولة قَبَلّ. وممنوع زادة إنّها تتحطّ إجراءات امتثنائية تحرم الناس من حفّههم في المحاكمة العادلة مثلا من حقّهم في الدفاع على نقسهم. المحاكم العسكرية هي محاكم مت... |
الفصل 111: تصدر الأحكام باسم الشعب وتُنقَّذَ باسم رئيس الجميهورية. ويحجر الامتناع عن تنفيتها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني. الفرع الأول: المجلس الأعلى للقضاء | الفصل 111. الأحكام القضائية تصدر بإسم الشعب والتنفيذ متاعها يكون بإسم رئيس الجمهورية؛ وممنوع تعطيل تنفيذها إلآ في الحالات إِلّي يسمح بيها القانون. الفرع الأول: المجلس الأعلى للقضاء |
الفصل 112: يتكوّن المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي. ومجلس القضاء الإداري. ومجلس القضاء المالي. والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة. يتركب كل هيكل من هذه البياكل في ثلثيه من قضاة أغلهم منتخبون ويقيتهم معيّنون بالصفة. وفي الثلث المتبقي من غير القضاة من المستقلّين من ذوي الاختصاص. على أن تكون ... | الفصل 112. المجلس الأعلى للقضاء فيه أربعة هيئات : مجلس القضاء العدلي يعني الهيئة إلّي لاهية بالقضاء إِلي يحكم مثلا بين الناس العاديين كيفي وكيفك وإلآ بين الشركات الخاصة وإلآ بين الشركات هاذي والخدّامة متاعهاء مجلس القضاء الإداري يعني الهيئة إِلّي لاهية بالقضاء إِلّي يحكم في النوازل بين الإدارة والناس وإلا بين الإدارة و... |
الفصل 113: إ: آ: يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي. وبعد مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصبة بمجلس نواب الشعب. | الفصل 113. المجلس الأعلى للقضاء عندو إستقلالية إدارية يعني ماهو تابع لحتّى إدارة وإلآ وزارة ويتصرّف بنفسو في الفلوس إِلي تجيه من الدولة ويسيّر نفسو بنفسوء ويحضّر وحدو مشروع ميزانيتر ويناقشو قتام الآجنة المختصة في مجلس نواب الشعب. |
الفصل 114: إ: إ:ّ يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله. وتقترح الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة الإصلاحات. وتبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا. ويبتَ كل من المجالس الثلاثة في المسار المي للقضاة وفي التأديب. "0 يعدّ المجلس الأعلى للقضاء تقريرا سنويا ي... | الفصل 4. المجلس الأعلى للقضاء يُضمن حسن سير القضاء يعني هو إلي مسؤول على إنّو المحاكم والقضاة يخدمو مليح وبإستقلاايّة يعني يحميهم من أيَّ حدّ يحبّ يتدكّل فيهم وإلآ يأكّر عليهم. إذا كان القضاء يحتاج إصلاحات فإنّو الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة (العدلي والإداري والمالي) هي إلي تقترح الإصلاحات هاذيء مقترحات ومشاري... |
الفصل 115: إ: يتكون القضاء العدلي من محكمة تعقيب. ومحاكم درجة ثانية. ومحاكم درجة أول. النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي. وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور. ويمارس ١ قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون وفي إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون. آٍّ 1 ا تعد محكمة التعقيب تقرير... | الفصل 115. القضاء العدلي نلقاوٌ فيه : محكمة التعقيب وهي أعلى محكمة محاكم درجة ثانية وهي بصفة عامة محاكم الإستثناف» محاكم درجة أولى وهي بصفة عامة المحاكم الإبتدائية ومحاكم الناحية» النيابة العمومية إِلّي تتكوّن من قضاة اختصاصهم إنهم يحرّكو القضية في الجرائم» عندها نفس الضمانات إلّي يعطيها الدستور للقضاء بصفة عامة والقضا... |
الفصل 116: يتكون القضاء الإداري من محكمة إدارية عليا. ومحاكم إدارية استئنافية. ومحاكم إدارية أبتدائية. يختص القضاء الإداري بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتهاء وفي النزاعات الإدارية. ويمارس وظيقة استشارية طيق القانون. تعد المحكمة الإدارية العليا تقريرا ستويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية. ورئيس مجلس نواب الشعب. ورئيس الحكو... | الفصل 116. القضاء الإداري نلقاؤٌ فيه : محكمة إدارية عليا وهي أعلى محكمة في القضاء الإداري» محاكم إدارية إستثنافية؛ محاكم إدارية إبتدائية. القضاء الإداري يحكم في القضايا إلّي تكون فيها الإدارة العمومية تجاوزت فيها سلطتها يعني وقتلّي تكون الإدارة ما إحترمتش القانون ويحكم في النوازل إِلّي داخلة فيها الدولة. القضاء الإداري... |
الفصل 117: يتكون القضاء المالي من محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها.تختصّ محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرّف في المال العام. وفقا لمبادئ الشرعية ا والتجاعة والشفافية. وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين. وتقيّم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة يه. وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تتفيذ قوانين المالية ... | الفصل 117. القضاء المالي يتكوّن من محكمة المحاسبات إلّي فيها برشة هيئات. محكمة المحاسبات تراقب الطريقة لي إِتمٌُ بيها صرف المال العام؛ لي هو فلوسي وفلوسك وفلوس الناس الكل وإلي جاي من الضرايب إلى ندفعوهاء تبت إذا كان الفلوس هاذي تُصَرْفت بشفافية يعني بطريقة ينجّمٍ كل واحد يعرف وين تصرفت وإذا كان تصرفث في بلاصتها وإلاً ل... |
الفصل 118: أ المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تركب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة. ثلاثة أرياعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. ا الشيت محمد المندسف المرزوقي الشيت محصططفى بن جعقر الهيد على العريضس يعيّن كل من رئيس الجمهورية. ومجلس نواب الشعب. والمجلس الأعلى للقضاء. أربعة أعضاء. على أن يك... | الفصل 118. المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلّة يعني ماهي تابعة لحتّى إدارة وإلآ وزارة ولحتى سلطة سياسية. وهي متكوّنة_ من أثناش عضو عندهم كفاءة؛ تسعة منهم من المختصين في القانون إِلّي عندهم عالأقل عشرين سنة خبرة . رئيس الجمهورية؛ ومجلس نواب الشعب؛ والمجلس الأعلى للقضاء هوما إلّي يعيّنو أعضاء المحكمة الدستورية. كل واحد... |
الفصل 119: يحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى. | الفصل 119. أعضاء المحكمة الدستورية ما ينجّموش يخدمو أي خدمة أخرى في الفترة إلي يكونو فيها أعضاء في المحكمة الدستورية. |
الفصل 120: تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية: - مشاريع القوانين بتاء على طلب من رئيس الجمهورية أورئيس الحكومة أو ثلاثين عضيوا من أعضاء مجلس نواب الشعب يُرفع إلها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس ا على مشروع القانون أومن تاربخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أن تمّ ردّه ا من قبل رئ... | الفصل 120. ما فتة كان المحكمة الدستورية عندها الحق باش تشوف إذا كان تمّ إحترام الدستور بالنسبةل: - مشاريع القوانين إِلَّي يَعُرضوهم عليها إِمّا رئيس الجمهورية وإلاآ رئيس الحكومة وإلاآ ثلاثين نائب من مجلس نواب الشعب في ظرف سبعة أيام من نهارت إلي وافق المجلس على مشروع القانون وإلآ من نهارت الموافقة على مشروع قانون تَبِدَ... |
الفصل 121:تصدر المحكمة قرارها في أجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطعن بعدم الدستورية وبالأغلبية المطلقة لأعضائها. يتصٌ قرار المحكمة على أن الأحكام موضوع الطعن دستورية أو غير دستورية. ويكون قرارهامعلل وملزما لجميع السلطات. وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ا أ الهيد محمد المندسف المرزوقي المي مسسصدطفى بن جعفر الي... | الفصل 121. المحكمة الدستورية تاخذ قرارها في ظرف خمسة وأربعين يوم من نهارث إِلّي جابولها الطّعن إِلي يشكّك في دستورية القانون» والقرار هاذا تاخذو بأكثر من نصف أعضائها يعني يلزم يكونو موافقين عليه سبعة عالأقل. قرار المحكمة الدستورية يلزمو يقول إذا النصن إلي سألوها عليه يتماشى مع الدستور وإلآ لا ويلزم المحكمة تعلل قرارها ... |
الفصل 122: يُحال مشروع القانون غير الدستوري إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة الدستورية. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته. في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدّلة إثر ردّه. وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو أح... | الفصل 122. إذا كان المحكمة الدستورية قالت إِلي مشروع القانون موش دستوري وقتها يلزم يرجع لرئيس الجمهورية وهو ييِرجعُو لمجلس نواب الشعب باش يتناقش فيه مرة أخرى ويصلّحو على حسب قرار المحكمة. وَقَبَلَ ما يختمو رئيس الجمهورية؛ يلزمو يعاود يرجّعو للمحكمة الدستورية باش تعاود تثبت إذا كان ولى يحترم الدستور بعد ما عاود نظ فيه ا... |
الفصل 123: عند تعهد المحكمة الدستورية تبعا لدفع بعدم دستورية قانون. قفإن نظرها يقتصر على ا المطاعن التي تمت إثارتهاء وتبت قها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة. ويكون ذلك بقرار معلل. إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم الدستورية فإنّه يتوّقف العمل بالقانون في حدود ما قضت به. | الفصل 123. إذا كان وؤصل للمحكمة الدستورية دفع بعدم دستورية قانون معيّن؛ يعني إنو واحد قال قدام القاضي إّو القانون لي باش يطَبّقو عليه مخالف للدستور والقاضي بعث بالمسألة هاذي للمحكمة الدستورية: المحكمة الدستورية في الحالة هاذي ما تثبّت كان في الفصول إِلّي قال عليهم المتقاضي؛ وتاخو قرارها في ظرف ثلاثة شَهُرٌ إنجّمو نمتوه... |
الفصل 124: يضبط القانون تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها. الباتج المادس: المينات الدستورية المستقلة | الفصل 124. القانون هو إلى ينظّم المحكمة الدستورية والطريقة إلى تخدم بيها والضمانات إلّي يِتمَتّعو بها الأعضاء متاعها. الباب السادس. الهيئات الدستورية المستقلة |
الفصل 125: تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية. وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها. ١ تتمتع هذه البيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية. وتُنتخب من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية معززة. وترفع إليه تقريرا سنويا يناقش بالنسبة إلى كل هيئة في جلسة عامة مخصصة للغرض. ١ يضبط القانون تركيبة ... | الفصل 125. الهيئات هاذي إلّي حَلّْها الدستور مستقلّة يعني حتى سلطة ما تِدَّخَلَ فيهم. مَهتَتْهُم يحميو الديمقراطية ويقوّيؤها. وكل مؤسسات الدولة ملزومة باش تسهلَهُمِ خدمتهم. هالهيئات عندها شخصية خاصة بيها إلي تخليها شُتيّر أمورها وتتصرّف في فلوسها بنفسها. تتكون هالهيئات هاذي من ناس ينتخبهم مجلس نواب الشعب بأغلبية كبيرة ... |
الفصل 126: تتول هيئة الانتخايات. وتسمى "البيئة العليا المستقلة للانتخايات". إدارة الاتتخابات والاستفتاءات وتنظيمها. والإشراف علها في جميع مراحلها. وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيّته. وتصرح بالنتائج. تتمتع البيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها. تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة وا... | الفصل 126. هيئة الانتخابات إلي نسَتّيوٌها "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" خدمتها تعمل؛ تُننظم وثراقب كل مراحل الانتخابات والاستفتاء إِلّي نُطلبو فيه مالشعب باش يعطى رايو في نص قانوني ولا قرار باش تاخذو الدولة. هالهيئة تضمن للتوانسة إنّو الانتخابات تكون شقافة ومن غير غثّة والهيئة هاذي هي إِلّي تقول على نتائج الانتخا... |
الفصل 127: تتولى هيئة الاتصال السمعي البصري تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري. وتطويره. وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام. وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه. تتمتع البيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتنُستشار وجويا في مشاربع القوانين المتصلة بهذا المجال. تتكون البيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكقاءة والنزاهة.... | الفصل 127. هيئة الاتصال السمعي البصري إلّي هي هيئة الراديوات والتلافزء مهتتها تنظيم خدمة وسائل الاتصال هاذي وتحسينها ومهتتها زادة ضمان حقّ الناس باش يعبّرو بك حرية وباش يقار وسائل إعلام متعدّدة ومتنوّعة موش الكلّها تقول وتعاود نفس الكلام لكن زادة وسائل إعلام نظيفة ينجّم الواحد يعطيها ثقة. الهيئة هاذي هي إلّي تحطّ القوا... |
الفصل 128: تراقب هيئة حقوق الإنسان احترام الحربات وحقوق الإنسان. وتعمل على تعزيزهاء وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإنسان. وتُستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها. تحقق الهيئة في حالات انتهاك حقوق الإنسان نتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية. تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة و... | الفصل 128. تراقب هيئة حقوق الإنسان احترام حريات وحقوق الناس والهيئة هاذي تعمل كل جهدها باش تقوّي الحقوق والحريات هاذي وتعطي أفكار لتحسين وضعهم؛ ويلزم السلطة تاخذ رايها فيما يخصنٌ كل القوانين إِلّي باش تتعْتل في مجال إختصاصها. تعمل الهيئة بحث في الحالات إلّي ياقع فيها اعتداء على حقوق الانسان باش تقالْها حل وإلآ تعتيها ل... |
الفصل 129: تُستشار هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مخططات التنمية. وللهيئة أن تبدي رأيها في المسائل المتصلة بمجال اختصاصها. ١ تتكون الهبيئة من أعضاء من ذوي الكقاءة والنزاهة. يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها سثٌّ ستوات. القسم ا... | الفصل 129. السلطة ملزومة باش تشاور هيئة التنمية المستدامة؛ يعني التنمية إِلَى ما هش الأجيال الحاضرة أَكَهَوْ آما زادة الأجيل الجاية وحقوقهاء في مشاريع القوانين إِلّي ته الأمور الإقتصادية والإجتماعية وإلي تَتعلّق بالبيئة والبرامج إلى تَعْمَلّْهم الدولة على خمسة وإلا عشرة سنين مثلا فيما يخصنّ تنمية البلاد. وتعطي الهيئة ر... |
الفصل 130: تسهم هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها. وتعزّز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة. تتول البيئة ربد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص. والتقصي فها. والتحقق مهاء وإحالها على الجهات المعنية. تستشار البيئة وجوبا في مشاربع القوانين ا... | الفصل 130. تشارك هيئة الحوّكمة الرّ شيدة ومكافحة الفساد في وضع سياسة الحوكمة الرشيدة يعني السياسة إلّي يشارك فيها المواطن بالحقء وَإلّي قايمة على الإمثتحفاظ على فلوس الشعب وثروات البلاد والهيئة إتتاتَع تنفيذ السياسات هاذي وهي إِلّي باش تعلّمِ الناس كيفاش هوما نْقَسْهم يِبُعُدو على الفساد ويقاوموه» وهذا الكل ما هو ممكن ... |
الفصل 131: تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية. تتجسد اللامركزية في جماعات محلية. تتكون من بلديات وجبات وأقاليم؛ يغطي كل صنف مها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون-يمكن أن تحدث بقاتون أصناف خصوصية من الجماعات المحلية. الشيد محمد المندصف المرزوقي الشيد ممسسصطفى بن جعقر اليد على المريس | الفصل 131. السلطة المحلية قايمة على أساس اللتمركزية يعني إتّو يلزم تخلّي البلديات والجهات والأقاليم تُحكم ثْقمثها بِنْقَسْها في المسائل لي تهاتها وإِلّي يضبطها القانون. اللكمركزية هاذي هي تنظيم تراب تونس على أساس جماعات محليّة تكون بلديات وجهات وأقاليم حسب التقسيم إِلَى يحَنَدُو القانون وهّاكا توي كل بلاصة في تونس تابع... |
الفصل 132: تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية. وبالاستقلالية الإدارية والمالية. وتدير المصالح المحلية وفقا لميدالتديير الحر | الفصل 132. الجماعات المحلية عندها شخصية خاصة بيها إِلّي تخليها تُسيّر أمورها وتتصرّف في فلوسها بِنْقْسْها. والجماعات هاأيًا نظم وَتْتَيّرٌ مصالحها إِلّي حدهالها القانون بحرية ومن غير ما نَل فيها السلطة المركزية. |
الفصل 133: تدير الجماعات المحلية مجالمن منتخبة. تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما. حرا .مباشراء سرياء نزهاء وشفاقا. 1 تنتخب مجالس الأقاليم من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية. يضمن القانون الانتخابي تمثيلية الشباب في مجالس الجماعات المحلية. | الفصل 133. الجماعات المحلية هذيّا يسَيُروها مجالس مِتْكوّئة من ناس مُنتخبة. الناس إِلّي يكَوّنُو المجالس متاع البلديات والجهات يذتخبوهم السكان والانتخابات هاذي تكون: عامة : معناها التوانسة الكل يشاركو فيها من غير إقصاء على أساس الجهة إِلّي جاو منها وإلآ على أساس مرا ولآ راجل وإلاً على أساس مسلم وإلآ مش مسلم وإلآ على أس... |
الفصل 134: ا تتمتع الجماعات المحلية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منا. ١ توزع الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة استنادا إلى مبدالتفريع. ا تتمتع الجماعات المحلية بسلطة ترتيبية في مجال ممارسة صلاحياتها. وتُنشر قراراتها الترتيبية في أ جريدة رسمية للجماعات المحلية. | الفصل 134. الجماعات المحلية عندها صلاحيات خاصة بيها وصلاحيات تقسمها مع السلطة إِلّي في العاصمة وصلاحيات تُْتلملها فيها السلطة المركزية. توزيع الصلاحيات إلي بِينْها وبين السلطة المركزية وإلا الصلاحيات إلي تملّملها فيها السلطة المركزية يكون على أساس مبداً التفريع يعني إتو المجالس المحليّة تاخذ الاختصاصات إلى نَع أمورها ي... |
الفصل 135: للجماعات المحلية موارد ذاتية. وموارد محالة إلها من السلطة المركزية. وتكون هذه الموارد ملائمة للصبلاحيات المستدة إليها قانونا. ا كل إحداث تلصلاحيات أو نقل لها من السلطة المركزية إلى الجماعات المحلية. يكون مقترنا بما يناسبه من موارد.يتم تحديد النظام المالي للجماعات المحلية بمقتضى القانون. | الفصل 135. الجماعات المحلية عندها مداخيل متاعها تُحِيبْها وَخَدْها وفلوس تَعْطِيهَالُها السلطة المركزية وهالمداخيل هاذيّا تكون على قدّ الصلاحيات لي يَعْطِهَالْها القانون. كل صلاحية جديدة وإلآآ كل صلاحية تغطهالها السلطة المركزية يلزم يقابلّها زيادة في المداخيل. القانون ينظّم كيفاش تِتُصَرّف الجماعات المحلية في فلوسها. |
الفصل 136:تتكفل السلطة المركزية يتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسا لمبد! التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل. تعمل السلطة المركزية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية. ا يمكن تخصيص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية للنهوض بالتنمية الجبويةعان المستوى الوطني.ا االمي محمد المتصف ا... | الفصل 136. على أساس مبداً التضامن؛ السلطة المركزية تزيد في الفلوس للجماعات المحلية المحتاجة باش يكون ثمة عدل بين الجهات الفقيرة والغنية. السلطة المركزية تعمل اللآزم باش يكون المصروف يقابل المدخول متاع الجماعة المحلية. يمكن تخصيص بَايّ من مدخول الثروات الطبيعية باش تي الجيهات الكل. |
الفصل 137: للجماعات المحلية في إطار الميزانية المصادق علها حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي. | الفصل 137. الجماعات المحلية تِتصَرّفث بكلّ حرية في الفلوس الموجودة في ميزانيتها ويلزمها تحترم قواعد الحوكمة الرشيدة يعني لّي يشارك فيها المواطن بالحق؛ وإلي قايمة على الإنتحفاظ على فلوس الشعب وثروات البلاد ويراقبها القاضي المالي. |
الفصل 138: تخضع الجماعات المحلية قيما يتعلق بشرعية أعمالها للرقابة اللإحقة. | الفصل 138. ما نجموش نراقبو خدمة الجماعات المحلية قبل ما تعملها أما نجمو نراقبوها من بعد باش انثبتو اذا كانت مطابقة للقانون. |
الفصل 139: تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية. ومبادئ الحوكمة المفتوحة. لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التتمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طيقا لما يضبطه القانون. | الفصل 139. الجماعات المحليّة تستعمل طريقة تشريك المواطنين في اتخاذ القرار ويلزم تخلّي المواطنين والمجتمع المدنيء يعني الجمعيات مثلا» يشوفو خدمتها ويشاركوها في تحضير برامج التنمية والتهيئة الترابية كيما تنظيم البني والمساحات الخضراء والكياسات ويراقبو تنفيذها كيما يقول القانون. |
الفصل 140: يمكن للجماعات المحلية أن تتعاون وأن تنشئ شراكات قيما بينها لتنفيذ برامج أو إنجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة. كما يمكن للجماعات المحلية ربط علاقات خارجية للشراكة والتعاون اللامركزي. يضبط القانون قواعد التعاون والشراكة. | الفصل 140. الجماعات المحلية ثنجّم تثعاون وإلآ تتُشارك مع بُعَضُها باش تعمل برامج وإلآ حاجات فيها مصلحة ثَهِتهُم الكل. والجماعات المحلية تنجّم تعمل علاقات مع الخارج باش تثُشارك وتتعاون مْعَ جماعات أجنبية كيفها. القانون هو إِلّي يحتّد القواعد متاع الشتراكة والتعاون هاذا. |
الفصل 141: المجلس الأعلى للجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية مقره خارج العاصمة.ينظر المجلس الأعلى للجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات. وبيدي الرأي في مشاربع القواتين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية. ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداولات مجلس نواب الشعب.تُضبط تركيبة ... | الفصل 141. الجماعات المحلية هاذي عندها هيكل يِمَثّلْها إِسُْو المجلس الأعلى للجماعات المحلية ومقرّو يلزم يكون خارج العاصمة. المجلس الأعلى للجماعات المحلية يِثْلَهَى بالأمور إلى تهمٌ التنمية والعدالة بين الجيهات ويعطي رايو في مشاريع القوانين إلي ثهعٌ التخطيط والميزانية والمالية المحليّة كيف الزبلة والخروبة. ويتجُم مجلس ... |
الفصل 142: يبت القضاء الإداري في جميع النزاعات المتعلقة بتنازع الاختصاص التي تنشاً فيما بين الجماعات المحلية. وبين السلطة المركزية والجماعات المحلية.الميد محمد المنصصف المرزوقع - الميد ممصططفى بن جعفر السيد على المريضض الباج الثامن: تعديل الدستور | الفصل 142. وقتلي تصير مشاكل في الصلاحيات ببن الجماعات المحلية بين بعضها وإلآ سْعَ السلطة المركزية؛ القاضي الاداري هو الباب الثامن. تعديل الدستور |
الفصل 143: لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور. ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر. | الفصل 143. رئيس الدولة وإلاآ ثلث النواب عندهم الحق باش يقترحو تبديل في فصول مالدستورء ومقترح رئيس الجمهورية يِتْعدى قَبَل. |
الفصل 144: كل مبادرة لتعديل الدستور تُعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإيداء الرأي في كونا لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور. ا ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبد! التعديل. يتم تعديل الدستور بموافقة ثلئي أعضاء مجلس نواب الشعب. ويمكن لرئيس... | الفصل 144. رئيس مجلس نواب الشعب يلزم يعرض على المحكمة الدستورية كل مقترح لتبديل فصول مالدستور باش تعطي رايها وتقول اذا كان المقترح هاذا ما يمسن مالحاجات لي الدستور يمنع تبديلها. مجلس نواب الشعب بَبْقا قَبَنَ كل شئ يصوّت بأكثر من نصف ذَوَابْْ على فكرة التبديل في الدستور. ومن بَعْد؛ باش يِتَْتْلُو فصول مالأًستور يلزم يوا... |
الفصل 145: توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزًاً منه. | الفصل 145. التوطئة لي جات مالأوّل هي جزء مالدستور يعني املو ومالجنوش تفصللوها عليه. |
الفصل 146: تُفسر أحكام الدستور ويُؤْوّل بعضها البعض كوحدة منسجمة. | الفصل 146. كي نَجِيرٌ تُقَشْرْو فصل مالأستور هاذا يلزمنا نحطو في بالنا الفصول أخرى الكل. |
الفصل 147: بعد المصادقة على الدستور برمته وفق أحكام الفصل الثالث من القانون التأسيمي عدد 6 لسنة 1 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. يعقد المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه أسبوع جلسة عامة خارقة للعادة يتم فها ختم الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة. ... | الفصل 147. بعد ما تم الموافقة على الدستور أَكُلُو كيما قال الفصل الثالث متاع القانون إَلّي جا ينظّم بصفة مؤقتة السلط العمومية؛ ييجْتمع المجلس التأسيسي في ظرف جثعة باش يصحّحْ رئيس الدولة ورئيس المجلس ورئيس الحكومة الدستور. ورئيس المجلس هو إلى يعطي الإذن للمطبعة الرسمية باش تُدُشرو في عدد خاص مالرايد الرسمي. يَيْدَا الدس... |
الفصل 148: 1.يتواصل العمل بأحكام الفصول 5 و6 و8 و15 و16 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب. يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب. غير آنه بداية من دخول الدستور حيز النفاذ. لا يقبل أي مقترح قانون يقدم من النواب إلا إذا كان متعلقا بالمسار... | الفصل 148. 1. تَكتلُو نِخْشْمُو بالفصول 5 و6 و8 و15 و16 مالتنظيم المؤقت للسلط العمومية حتّى نِْتَخْبو مجلس نواب الشعب الجديد. تكتلو نَخُنْمُو بالفصل الرابع مالتنظيم المؤقت للسلط العمومية حتّى انتخاب مجلس نواب الشعب. آما من 10 فيفري؛ تاريخ نشر الدستور ما عادش يِتْقبل حتى مقترح قانون من عند النواب إلآ إذا كان المقترح يهم... |
الفصل 149:تواصل المحاكم العسكرية ممارسة الصلاحيات الموكولة لها بالقوانين السارية المفعول إلى حين تنقيحها بما يتماشى مع أحكام الفصل 110. الله ولي التوفيق رئيس الجمهورية رئيس المجلس الودطني التاسيسي رئيس الحخومة , 39 الميدس محمد المنسسف المرزوقي الشيد مسستسطفىي بن جعفر الشيت على العريضصض | الفصل 149 كتل المحاكم العسكرية تخّْدم خدمتها حسب القانون متاعها حتّى لين يِتُبَتّل كيما يقول الفصل 110 مالدستور. وانشالله ربّي يوفقنا |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.